اكد  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان دعم الجمهورية اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام و الاستقرار، هو الضامن الحاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ، وحماية التنوع الحيوي والموارد البيئية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة القاها بالنيابة عنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امام قمة قادة مجموعة ال77 والصين، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة دبي، انه "على الرغم من أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية، بما فيها تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة"، لافتا الى ما تخلفه تلك الظواهر من ارتفاع في عدد الوفيات والمفقودين والمتضررين اضافة إلى الخسائر الاقتصادية، والدمار الهائل في البنى التحتية، والخدمات الأساسية وسبل العيش المتواضعة.

و اشار فخامة الرئيس الى ما خلفه الإعصار المداري (تيج) من خسائر في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، باعتباره خير مثال على الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء المتغيرات المناخية.

وتابع قائلا "إضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية والأزمة الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة".

واشار الى اهمية اعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل وصولها الى الاموال والقروض، وضمان تدفقها بامتيازات ايجابية للاستفادة منها في مواجهة تبعات التغيرات المناخية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان هذه التحديات تتطلب التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية احتياجات الإغاثة والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".

وشددت الكلمة على ضرورة القيام بتنفيذ خطط ومشاريع عاجلة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين على نطاق واسع، ليس فقط من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل أيضًا للتعافي من الخسائر، والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومتطلبات التكيف لتجنب اثاره المستقبلية.

واكد في هذا الإطار اهمية اعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية والاقل نموا، ودعم جهودها لمواجهة اثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتها ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التنبوء بها والتكيف مع تقلباتها المستمرة.