أعلن عضو بارز في الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بهدف عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.

وقال كيفين مكارثي رئيس المجلس، إن التحقيق سيركز على "الاتهامات بإساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد".

ويسعى الجمهوريون لتقصي موقف بايدن من هذه الاتهامات، منذ أن حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب، مطلع العام الجاري.

ولم تتمكن جلسات الاستماع التي أجراها الجمهوريون من العثور على أدلة دامغة على الاتهامات، لكنهم رغم ذلك يصرون على الاتجاه إلى نجله هانتر بايدن، ويلقون الضوء على اتهامات له باستغلال سلطة والده، والذي يعتبر الجمهوريون أنه كان على علم بتصرفات نجله.

وفي بيان مقتضب في مقر الكونغرس قال مكارثي، إن هناك "اتهامات خطيرة وذات مصدقية، تطال سلوك الرئيس".

وأضاف "بجمع هذه الاتهامات، نجدها ترسم صورة لثقافة الفساد".

البيت الأبيض من جانبه رد سريعا بإدانة التصريحات، والقرار الذي أعلنه مكارثي.

وكتب إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي "مجلس النواب يتقصى منذ 9 أشهر اتهامات بحق الرئيس، ولم يخرجوا بدليل واحد، على خطأة"، وأضاف "هذا مثال صارخ على التطرف السياسي في أسوأ صوره".

ويخضع هانتر بايدن حاليا للتحقيق على مستوى فيدرالي، بخصوص اتهامات بالتهرب من الضرائب، فيما يتعلق بأعماله الخارجية.

واتهم مكارثي أيضا أسرة الرئيس بتلقي معاملة تفضيلية من جانب إدارة بايدن، والمسؤولين عن التحقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس.

ومن المفترض أن يمنح التحقيق الرسمي، أعضاء مجلس النواب المزيد من السلطات في التحقيق مع الرئيس، وطلب الكشف عن معلومات رسمية، والحصول على شهادات بشكل قانوني.

وينص الدستور الأمريكي على إمكانية التحقيق مع الرئيس وخلعه من منصبه بقرار من الكونغرس، لعدة اتهامات منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة، وفي حال إدانته يتم التصويت على خلعه من منصبه.

ورغم ذلك لا يبدو أن أي تحقيق مع بايدن سيفلح في الوصول إلى هذه النتيجة.

وفي حال تم تمرير المحاكمة من مجلس النواب، الذي يحظى الجمهوريون فيه بغالبية تصل إلى 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، يجب أن ينتقل التحقيق إلى مجلس الشيوخ للتحقيق، ثم التصويت النهائي، ومجلس الشيوخ يسيطر عليه الديمقراطيون.

الرئيس السابق، دونالد ترامب، وهو الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي حوكم بغرض العزل من منصبه مرتين، تم إعفاؤه من الاتهامات من قبل أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له.

وكان مكارثي يقود حملة بين النواب، خاصة المتشددين، لجمع التأييد لبدء تحقيق رسمي مع بايدن بهدف خلعه من منصبه.

وقال عضو الكونغرس، مات غيتس، وهو حليف سابق لترامب، إن ما حدث "مجرد خطوة صغيرة، بعد أسابيع طويلة من الضغوط التي بذلها الأعضاء للتحرك".

وكان غيتس قد هدد سابقا بالعمل على خلع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من منصبه لو لم يتحرك لإعلان بدء التحقيق مع بايدن بهدف عزله.

ويمكن النظر إلى خطوة مكارثي بتأييد المحاكمة على أنها محاولة لتقديم خدمة سياسية لليمين الأمريكي، في مجلس النواب قبل مناقشة الميزانية المقبلة.

وتعد هذه السياسة مخاطرة، فالنواب الجمهوريون المعتدلون، لا يشعرون بالراحة لما يجري، والدفع بشراسة وعدوانية باتجاه التحقيق مع بايدن، وحذروا من آثار ذلك على الناخبين.

ويركز الديمقراطيون من جانبهم على أن مكارثي كان قد انتقد رئيسة المجلس السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، عام 2019، عندما أعلنت بدء محاكمة ترامب بهدف عزله، دون إجراء تصويت رسمي.

ورغم أن مكارثي أعلن أنه وافق رسميا فقط على بدء إجراءات المحاكمة، إلا أن الضغوط ستتزايد خلال الفترة المقبلة، لإجراء تصويت رسمي، لإقرار إجراءات التحقيق، وجلسات الاستماع.

وهذا الإجراء سيضع الضغوط على النواب الجمهوريين المعتدلين، وسيخلق الكثير من الفرص للديمقراطيين لشن الهجمات على منافسيهم في الانتخابات العامة المنتظرة نهاية العام المقبل.

ويبقى إجراء المحاكمة بهدف خلع الرئيس، أو مجرد التحرك باتجاهها محاولة سياسية من مكارثي لخلق مساحة لنفسه للتنفس والبقاء في منصبه الأشهر المقبلة.