عقد مجلس النواب، امس  الأحد لقاءً تشاورياً، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب عثمان مجلي، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد ومناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل مجلس النواب للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي على دور وأهمية مجلس النواب في القيام بمهامه التشريعية والرقابية باعتباره المؤسسة الحامية للدستور والقوانين واللوائح مشيداً بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، داعياً المجلس إلى مواصلة جهوده في مكافحة الفساد وتطبيق القانون، في المسار الذي ينشده الشعب اليمني لهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية وتحرير اليمنيين من الأفكار الظلامية التي جلبها هذا المشروع الخبيث بوصاية ودعم ايراني للاضرار باليمن و المنطقة والمساس بالمقدرات الوطنية وحرمان شعبنا من حقه في العيش الكريم.

وقال "ان الحوثي لا يعرف إلا سياسة الظم والالحاق التي لن يقبل بها شعبنا اليمني وليس لديه نية للسلام رغم كل الجهود والمساعي التي تبذل ".. مشيدا بالجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مؤكداً على أهمية وحدة الصف لمواجهة كافة التحديات.

واستعرض رئيس مجلس النواب ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية ومعيشية وخدمية صعبة نتيجة إنقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وإمعانهم في ممارسة الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين، مجسدين شعار الموت والحرب بدلًا عن السلام.

وقال البركاني "ان هذا اللقاء يأتي تأكيدا ً على أهمية التشاور وماله من دور في الارتباط بهموم الناس وترسيخ الحياة البرلمانية والارتباط بالعملية السياسية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومتابعة ما يعتمل في القضية المركزية قضية إسقاط الإنقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وكشف ممارسات الحوثيين وعبثهم بالناس واقتطاعهم لقمة عيش المواطنين بمسميات مختلفة وإلغاء العمل المصرفي ومصادرة ممتلكات الناس و الأرصدة البنكية وبعدهم عن السلام واسقاطهم لكل الخيارات السلمية التي تبناها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية والمبعوث الدولي، ونادى بها العالم أجمع".

واضاف " بأنه قد مضى قرابة عشرين شهراً منذ بداية الهدنة ولم يحقق الساعيين للحل السلمي أي شيء يذكر وسيظلوا دون أن يحققوا شيئاً في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية، ولا يزال حتى اللحظة الحوثي يمارس الإعتداءات المتكررة على تعز ومناطق أخرى ويقتل النساء والأطفال ويقطع الطرقات ويحاصر المدن برضى المجتمع الدولي ومباركة الغرب الذين صاروا يأملون الحوثي على حساب اليمنيين والسلام في المنطقة والسلام العالمي".

واوضح رئيس مجلس النواب ان هذا اللقاء التشاوري ليس جديدا فقد عقد بالعام الماضي بالرياض لقائين تشاوريين اثناء انعقاد مشاورات الرياض في 31 مارس و3 ابريل 2022 وكانت نتائجهما إيجابية".

كما ناقش اللقاء الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات.

وعرضت في اللقاء رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.

وأشار رئيس المجلس الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الاربع كأن مهنيًا ووطنيًا لاسبيل للمماحكة حوله وانه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني .

واكد البركاني ان مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على امن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين واعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.

وبعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبه رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه و إتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها .

كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس ، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس باقرب وقت.

وقد جرى نقاشاً بناءً وموضوعيا ً حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال والقضايا الوطنية وسادها الود والصراحة والمكاشفة والحرص على أن تؤدي السلطة التشريعية دورها الكامل وتمارس مهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

وأكد اللقاء على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء وغيرها وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

كما قدر أعضاء المجلس كل الجهود والمواقف التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه اليمن وأزمته الراهنة، ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة والشرعية الدستورية، وما يقدمونه من دعم أخوي صادق في مختلف المجالات .. مجددين تأكيدهم على واحدية الهدف والمصير المشترك، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

هذا وقد أقر اللقاء توجيه رسالة للحكومة بشأن ملف معالجة الجرحى وضرورة الاهتمام بهم وتوفير الدعم اللازم والمستمر لهم تقديرا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن.