أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان المأساة الإنسانية في اليمن هي احدى اعراض انقلاب مليشيا إرهابية متطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام.

وأوضح ان رؤية الحكومة كانت ولا تزال ان معالجة الجذر الحقيقي للازمة يتمثل في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات. جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها رئيس الوزراء امام افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي بدأت اعمالها اليوم في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، حيث تمنى لاعمال الدورة النجاح وقدم التهنئة للجميع بالذكرى الخامسة و السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة تاريخية، وأساس للجهود الدولية في وضع المعايير و الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن كانت من الدول السباقة التي تعاطت بإيجابية مع هذه الوثائق التاريخية، وهي طرف في اكثر من 58 اتفاقية وإعلان وبروتوكول تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وضمنتها في دستورها وتشريعاتها الوطنية النافذة.. مشيرا الى ان الحكومة تضع مبادئ وقوانين حقوق الانسان على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الحرب التي اشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال " ان موقفنا في الحكومة هو ان صون حقوق الانسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا امام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الامن والسلام الى اليمن".

وتطرق رئيس الوزراء، الى ما تسببت بها الحرب التي فرضتها مليشيا إرهابية انقلبت بقوة السلاح وبدعم إيراني على السلطة الشرعية، من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها الدولة والجمهورية والديمقراطية في اليمن على مدى اكثر من ستة عقود.. والتي قال ان المليشيا الحوثية "استبدلتها بحالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على مجتمعنا اليمني ، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقها في التعليم والعمل".

وأضاف " للأسف اننا امام مليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات وتجاربنا معها طويلة وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرا معنا في كافة تفاصيلها، وشهد كيف افشلت كل اتفاق يهدف الى انهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، واخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية اممية والذي لم تنفذ المليشيا أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى اسقطته في أكتوبر الماضي".

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، انتهاك مليشيا الحوثي كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الانسان، وعلى سبيل المثال استخدام التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وتطويع القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، واصدار وتنفيذ احكام اعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وطلاب واكاديميين وغيرهم، وتهجير المواطنين من منازلهم حتى اضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليا، وتحويل اليمن الى اكبر حقل الغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني.

ولفت الى تعمد المليشيا نشر الجهل والتضليل ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات كورونا وشلل الأطفال والحصبة، حتى شهدنا عودة امراض واوبئة كنا قد تجاوزناها منذ عقود ومنها شلل الأطفال.

وأشار الى ان كل ذلك هو جزء من الصورة المأساوية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.. متساءلا إن لم يكن هذا هو الإرهاب فبماذا نصفه؟!.. وقال " لذا كان قرارنا ونتيجة لهذه الممارسات تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية، ونكرر دعوتنا لكم لتصنيفها جماعة إرهابية".

وحسب ما نشرته وكالة سبأ فقد أضاف، " واكرر لكم ما قلته في خطابي من على هذا المنبر في عام 2019 ، أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الاوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للافراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وان كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الانسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافاة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الانسان".

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الاساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، ويشكل ذلك أولوية.

وتوجه رئيس الوزراء في ختام كلمته الى المشاركين في اجتماعات دورة مجلس حقوق الانسان، بإسم الإنسانية بالنظر إلى ما يجري في اليمن بعين العقل و قلب الإنسان ، فنحن نواجه مليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام بل لا تؤمن أصلا بالمجتمع الدولي و منظومته الحقوقية.. مؤكدا ان الواقع أثبت هذا الأمر بشكل لا يساوره الشك