خاص: بدافع من القلق والطمع اتخذ حزب الإصلاح تكتيكا للإستيلاء على والثروة من خلال إضعاف مكونات الشرعية الأخرى ،واقصائها من الوظيفة المدنية والعسكرية ،وخاصة الإدارات العامة وقيادات الوحدات العسكرية ،وفي سبيل ذلك يمارسون الإبتزاز والضغط الذي يطال رئيس الجمهورية كالتلاعب بالعملة الوطنية بغرض تثوير الجماهير وفرض اجنداتهم. وحرص اخوان اليمن على السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية ،والإستئثار بإيرادات مأرب وبنكها غير المرتبط حتى اللحظة بالبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن ،إضافة الى الإستيلاء على اكبر قدر من مرتبات الجيش في ثلاث مناطق عسكرية هي الثالثة والسادسة والسابعة عبر إسناد الإشراف على الوية هذه المناطق لمقاومة المحافظات ،والإستيلاء على ردياتها ونفقاتها ،وعائداتها من الغذاء والسلاح والمرتبات الخاصة بالأسماء الوهمية ،وهي قوة كبيرة اضعاف القوة الحقيقية ،اضافة الى الإستئثار بمساعدات التحالف النقدية واللوجستية. ويحاول حزب الإصلاح مواراة التجاوزات التي يرتكبها في مارب بتسليط الإعلام على محافظات الشرعية الآخرى كالعاصمة المؤقتة عدن،وتشويه واقعها ونقل صور غير صحيحة ومهولة عما يحدث فيها. لكن هذا التكتيك فشل عن مواراة حقيقة السجون السرية في مارب ،والإختطافات والإخفاء القسري المصاحب بالتعذيب الذي وصل حد القتل ،كان ابرزها وفاة شخصية اجتماعية من مأرب في احد هذه السجون . وبحسب المعلومات فإن وزارة الدفاع تصرف بصورة شبه منتظمة مرتبات ونفقات جميع المناطق العسكرية ووحداتها العسكرية ،واعلنت اليومين الماضيين بدء صرف راتب يناير 2019 في حين لم تستلم وحدات المناطق الثالثة والسادسة والسابعة سوى مرتبات شهر ابريل من العام الماضي ،ووحدات لم تتسلم حتى الآن سوى مرتب شهر يناير 2018 ،الأمر الذي يفرض سؤالا كبيرا هو:هل الرئيس والحكومة يعرفون هذه الحقيقة؟ وكيف يتصورون دولة ونصرا وتحريرا بجيش يذبحه الإصلاح من الوريد الى الوريد. منذ مايقارب الشهر نفذ منتسبوا اللواء 81 احتياط مسيرة راجلة انطلقت من فرضة نهم الى ان وصلت مارب احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لعام كامل ،اضافة الى قطع الغذاء وكل مقومات الحياة ،فووجهت هذه المطالب بالتخوين وتهم التحريض ،وشكلت اللجنة تلو الأخرى ،بغرض الإلتفاف على مطالبهم ،والتنكيل بهم. وكان رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي اصدر قرارا جمهوريا بتعيين العميد محمد علي الجرادي قائدا للواء 81 وقد تزامن صدور القرار اثناء تواجد الجرادي في احد مشافي الرياض اثر اصابته في جبهة صرواح، ولم تمض سوى شهور حتى صدر تكليف من مارب لشخص جديد انضم حديثا للشرعية بديل للجرادي في مخالفة صريحة للقانون. افراد اللواء مايزالون معتصمين في معسكر المغاوير حتى تسليم مستحقاتهم لمدة عام كامل ،وصرف مهماتهم العسكرية ،وسبق ان وجه وزير الدفاع بصرف مستحقات اللواء من مرتبات ومهمات ،الا ان المفتش العام للقوات المسلحة اللواء/عادل هاشم الهاشمي القميري التف على هذه التوجيهات ،وقام اليوم الأربعاء بإعتقال العميد الجرادي واحالته الى النيابة العسكرية. قضية هذا اللواء نموذج لعدد من الألوية والكتائب التي لاتدين بالولاء للإخوان ،وترفض ملشنة الجيش الوطني والإنحراف بمساره صوب التبعيات والولاءات الضيقة المهددة لحاضر ومستقبل الوطن،يلخصها بيان اصدره افراد اللواء يوم امس هذا نصه: إلى كــل الشرفاء في هذا الوطن العظيم وطن الحرية والكرامة والعدالة . إلى كل ابناء قواتنا المسلحة (الجيش الوطني)وأمنه البواسل إلى قيادته الوطنية العادلة ورموزه المناضلين من كانوا ولازالوا إشراقة وضاءةً في كف هذا الوطن الجريح نسترسل عبر بياننا هذا اسطراً تحمل في طيات مفرداته عيون الواثق بالقيادة السياسية ممثلة بالمشيرالركن /عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ووزيرالدفاع الفريق الركن/محمدعلي المقدشي ورئاسة هيئة الأركان العامة في وضع النقاط على الحروف فيما تقف جباه الجنود الأبطال من اللواء 81مشاه الذين نالت يد التسويف والمماطلة أقوات هؤلاء الأبطال في تعنت صلفٍ بصفاقة مابعدها صفاقة ونظرا لإستمرار تجاهل مطالب ضباط وصف وجنود اللواء 81 احتياط من قبل ضباط نافذين في قيادة الجيش الوطني ،وسعيهم الإنتقامي والإنتقائي للسير بالمطالب الحقوقية البديهية كالغذاء والمعاش في مناح اخرى بهدف الإلتفاف عليها ،ونصب المكائد والمطبات امام مساعي تصحيح الإختلالات وإطلاق المرتبات الموقوفة دون مبرر او ذرائع قانونية ،او حجج يقبلها العقل والمنطق. وبما ان من يقفون وراء خلق وتعميق هذه المشاكل ،لم ينفذوا توجيهات معالي وزير الدفاع الفريق الركن/محمد بن علي المقدشي فيما يخص معالجة مشاكل اللواء واطلاق المرتبات وصرف الغذاء ،واصرارهم على مخالفة صريح القانون في التعيينات والقفز على صلاحيات فخامة الأخ المشير/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية-القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وتجاوز التقاليد واللوائح والقوانين العسكرية من خلال إصرار غريب يبديه ضباط يرأسون بعض الدوائر العسكرية في تسليم امر اللواء وإخضاع اعمال التعيين والإدارة لمقاومة ريمة ،ومنحها حق التصرف به خلافا للتقاليد والقوانين واللوائح التنظيمية العسكرية ،وتعطيل وظيفة القيادة العليا للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان ،ومنحها لهذه المقاومة دون وجه حق ،وارساء لقواعد خطيرة تهدد الوظيفة الوطنية للجيش وتكرس الولاءات الضيقة والتبعيات المتقاطعة مع حلم اليمنيين بدولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ونظرا للحصار المادي والمعنوي الذي نعيشه دون وجه حق ،والتنكر الظالم لتضحياتنا ،والإصرار على ممارسة التنكيل بنا كوحدة عسكرية بذلت الكثير،ولاتزال على اهبة الإستعداد للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل دحر عصابة الإنقلاب الحوثي وتحرير كل شبر في الوطن من براثنها ،فإننا نؤكد قانونية مطالبنا ،ورفضنا العلني لكل مظاهر الفساد والإستيلاء ومصادرة حقنا المكفول في القانون ،كما نرفض كل المحاولات الرامية الى تشويه مطالبنا الحقوقية العادلة ،ومساعي تحريض الأطراف ضدنا عبر نقل صورة غير صحيحة عن اسباب ودوافع ومبررات احتجاجنا. وندعو رئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع لتشكيل لجنة للتعرف عن كثب على اوضاعنا ومعالجتها وفقا للقانون،ومحاسبة المخالفين ممن يعبثون بالجيش الوطني وينهكونه فسادا وانتقاما. كما نجدد التأكيد على تمسكنا بالمطالب التي اعلناها في البيان السابق والمتمثلة في الآتي: 1) صرف الرواتب للعام 2018م كاملةً بـ استثناء شهر يناير 2018م. 2) صرف كافة المهمات العسكرية. 3) تشكيل لجنة لمعالجة مشاكل اللواء( شهداء- وجرحى-ومعاقين-وأسرى-ومزدوجين- مشكلة الخصم من رواتب الجنود والصف والضباط مقابل السلاح دون منحهم إخلاء عُهَد بذلك. 4) ترقيم من لم يتم ترقيمهم من أفراد اللواء. 5) نقلنا من المنطقة العسكرية السابعة. 6) صرف مرتب شهر فبراير 2018م والتي لا زالت في حوزة المنطقة السابعة. ونؤكد تمسكنا بهذه المطالب الحقوقية كحق كفله لنا القانون والدستور واضعين نصب أعين الجميع بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه. صادر عن جنود وصف وضباط اللواء 81 احتياط 18فبراير 2019