غداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن من جولة خارجية استمرت نحو شهر، شدد خلال اجتماع للحكومة على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي، وأمر بإلغاء امتيازات أقارب المسؤولين غير القانونية فيما يخص ابتعاثهم للدراسة إلى الخارج وتعيينهم في وظائف في السلك الدبلوماسي.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي رأس الأحد في قصر معاشيق، بعدن جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي وحث الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وبحسب وكالة «سبأ» حث رئيس مجلس القيادة اليمني الحكومة «على مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية».

ومع تصاعد الهجمات الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة، أشاد العليمي بدور «عناصر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية».

وحيا رئيس مجلس الحكم في اليمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

وفي حين أعاد العليمي التذكير بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، شدد على «أهمية الاستجابة لهذه الآمال بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق».

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

وعلى خلفية ما أثارته وسائل الإعلام المحلية أخيراً من ورود أسماء أقارب لمسؤولين حكوميين ضمن قوائم الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، وبخصوص أسماء أقارب مسؤولين تم تعيينهم في السلك الدبلوماسي بخلاف القانون، أمر العليمي بإلغاء هذه الامتيازات غير القانونية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمر بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقاً لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

وطبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، أمر العليمي «الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة».

وقالت الوكالة إن العليمي وضع مجلس الوزراء أمام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات. وكان رئيس مجلس القيادة اليمني قد عاد السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد جولة خارجية شملت أيضاً الجزائر ومصر والأردن.

ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي أجرى خلال الزيارات التي انضم إليها لاحقاً أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، مباحثات مع قادة الدول، وممثلين عن منظمات دولية، وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين. وبحثت زيارات «الرئاسي اليمني» مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والإجراءات المعلنة لردع انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني، والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم والأمن والسلم الدوليين، وفق ما ذكرته الوكالة الحكومية.

على صعيد متصل، ذكرت وسائل الإعلام الرسمي اليمني أن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، وجه الأحد بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم للمناطق العسكرية، وخصوصاً المنطقة العسكرية الثانية بما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية، وحماية وتأمين المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت.

توجيهات البحسني، جاءت خلال لقائه بمدينة المكلا مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجيستي اللواء الركن دكتور صالح محمد حسن، لمناقشة مستوى الدعم اللوجيستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية من التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية، وأداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

ومع تعثر المساعي الأممية والدولية في إقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة اليمنية قد شددت على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.

الشرق الاوسط