تحت رعاية المملكة العربية السعودية تم اليوم توقيع اتفاق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، بين صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة وحكومة الجمهورية اليمنية، خلال الفترة (2022-2025).

وبحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وقَّع كل من وزير المالية اليمني، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ومدير صندوق النقد العربي، في مقر وزارة المالية السعودية بمدينة الرياض، على بنود اتفاقية البرنامج الذي يمتدّ حتى عام 2025.

ويهدف البرنامج لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل وتخفيف معدلات البطالة والفقر.

وقال وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك إنَّ الدعم السعودي يأتي في وقتٍ يكون فيه اليمنُ وشعبه بأمسّ الحاجة إليه، وأنَّه خطوة عملية لتحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي سيجري بدء تنفيذها نصاً وروحاً.

وفي الوقت التي تساند وتدعم #المملكه_تدعم_اليمن_بمليار_دولار لتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، تستهدف الميليشيا الحوثية المنشات النفطية وتحاصر المدن وتقطع المرتبات وتقوم باستغلال ثروات الشعب اليمني لصالح مشروعها الطائفي العنصري ومدوناته الخرافية.