كشف مصدر مسؤول في مكتب وزارة المالية عدن، أن المذكرات المسربة التي نشرت في بعض المواقع الإخبارية وتداولها، بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي على أنها وثائق تُدين محافظ العاصمة عدن، هي مذكرات اعتيادية وروتينية كباقي المذكرات بين وزارة المالية وجميع الوزرات والمحافظات، بل أن الوثائق المتداولة هي دليل على حرص محافظ عدن ودوره المساهم في إحداث إصلاحات جذرية للنظام المالي على مستوى البلاد كلها، لمن لم يدرك ذلك.

وأوضح المصدر، وفقا لتصريحات وزير المالية التي أعلنها في مؤتمر اللقاء التشاوري السنوي الموسع لقيادة وكوادر الجمارك في العام 2021م، فإن عدن هي الإنموذج بين جميع المحافظات من ناحية التزامها بتوريد الإيرادات المركزية لصالح حسابات الحكومة في البنك المركزي، بعكس باقي المحافظات الأخرى كالمهرة، وحضرموت، ومأرب التي ظلت تستقطع جميع الأيرادات المركزية لحساباتها الخارجة عن النظام المالي والحسابات الحكومية في البنك المركزي، وهي بمئات المليارات من الريالات، وهنا ينبغي الإشارة إلى الخطوة التي اتخذها محافظ العاصمة عدن وساهمت تصويب هذا الخلل الكبير.

وأضاف المصدر ءن الخطوة التي اتخذها محافظ عدن بموجب توصيات المجلس الاقتصادي، وقرار مكتب التنفيذي للسلطة المحلية بالعاصمة عدن والذي فوضه باستقطاع ما نسبته 20 % من الأيرادات المركزية الضريبية والجمركية لمواجهة متطلبات التنمية المحلية، وكحد أدنى خلافا لما تستقطه بقية المحافظات التي تستقطع 100 % من الإيرادات المركزية، دفع السلطات الرئاسية السابقة والسلطات الحكومية لوضع معالجة شاملة للاختلالات وإعادة تصويب الاجراءات الأحادية من جانب المحافظات. 

ونوه المصدر بأن خطوات محافظ عدن دعت الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، لاستدعاء رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافطي المحافظات لوضع حد للاختلالات الحاصلة، وإعادة تصويب النظام المالي، حيث أصدر رئيس الجمهورية حينها، قرارا ملزما يقضي بالزام جميع المحافظات بتوريد جميع الإيرادات المركزية لصالح حسابات الحكومة، على أن تخصص وزارة المالية ما نسبته 20 % من الإيرادات المركزية الموردة من المحافظات وعكسها في حسابات السلطات المحلية في البنك المركزي وهي الخطوة المهمة التي أعادت إصلاح وتصويب وتوريد الإيرادات لصالح السلطة المركزية، بعد أن كانت كل محافظة تستقل بايراداتها لنفسها. 

وأشار المصدر إلى أن المذكرة المسربة  الموجهة من وزير المالية إلى محافظ العاصمة عدن والمعنونة تحت موضوع الإيرادات غير المغلقة بحساب الحكومة العام، والتي حررت قبل عام  كامل هي لحث المحافظة على تسريع باجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توريد الايرادات المركزية، وهو ما التزمت به السلطة المحلية بمحافظة عدن فعليا، وتقوم بالمقابل وزارة المالية من جانبها بعكس الحصة المخصصة للمحافظة في حساباتها في البنك المركزي، ويمكن لأي جهات مختصة التأكد من صحة وسلامة ذلك من البنك المركزي، أو من وزارة المالية أو مكتبها بالعاصمة عدن، فضلا عن أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اطلاع ومتابعة ولا يمكن أن يصمت عن أي إهدار أو عبث بالمال للعام، كونها جريمة لا تسقط بالتقادم. 

أخيرا ينبغي الإشارة إلى أن المذكرات المُسربة الاخرى، هي لمذكرات سابقة من وزارة المالية في فترة محافظ عدن السابق أحمد سالمين، وهي مطالبات طبيعية بشان تصفية العهد المالية والمصروفة لمواجهة كوارث الامطار التي وقعت في العام 2019م وما نشرها الآن إلا لأغراض مشبوهة، وأهداف خبيثة لإحداث وقيعة بين الوزرات والجهات الحكومية والرسمية.