سجّلت الصين نموًّا في الفصل الثالث من العام بلغ 3,9% على أساس سنوي، رغم تدابير العزل المرتبطة بكوفيد-19، بحسب بيانات رسمية نُشرت الاثنين، غداة إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسًا للبلاد، ما يثير قلق الأسواق.

ونُشرت نسبة النمو، التي كان يُرتقب الإعلان عنها الثلاثاء الماضي، بعد تأخر لستة أيام بدون إعلان مسبق ولا مؤتمر صحافي، بخلاف العادة.

نظرًا إلى وزن البلاد كثاني قوة اقتصادية في العالم، تتوجه الأنظار إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي الصيني الذي يحمل بُعدًا سياسيًا إلى حدّ بعيد.

وقال المسؤول في وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية النافذة مو هونغ أمام الصحافة إنه لا ينبغي على الصين "بعد الآن أن تسلّط الضوء على ناتجها المحلي الإجمالي إنما على الابتكار، بهدف الوصول إلى تنمية عالية الجودة".

وقالت مجموعة مؤلفة من 12 خبيرًا لوكالة فرانس برس إنها تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدّل 2,5% على أساس سنوي في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو أيلول/سبتمبر، تحت تأثير استراتيجية "صفر كوفيد".

بخلاف عدد كبير من الدول التي اختارت التعايش مع كوفيد-19 ورفع التدابير الصحية، تواصل الصين انتهاج سياسية صحية صارمة.

- "مؤشرات على انتعاش" -

تعرقل هذه التدابير التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إغلاق شركات ومصانع بشكل غير متوقع، النشاط والتنقلات وترخي بثقلها على استهلاك الأُسر.

في الفصل الثاني من العام، لم يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني سوى نموًّا بنسبة 0,4% على أساس سنوي، في أسوأ أداء له منذ 2020.

لكن حاليًا "يُظهر الاقتصاد مؤشرات على انتعاش"، وفق ما جاء في بيان صادر عن تشاو تونغلو المسؤول الكبير في المكتب الوطني للإحصاءات. بين الفصلين الثاني والثالث، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بنسبة 3,9، وهو مؤشر جيّد لأن بين الفصلين الأول والثاني، كان قد تراجع بنسبة 2,6%.

وبدّد الرئيس شي جينبينغ الآمال بالعودة إلى الحياة الطبيعية مجدّدًا التأكيد في مؤتمر للحزب الشيوعي على جدوى سياسة "صفر كوفيد" رغم تأثيرها على النشاط.

وقال شي "نضع الناس وحياتهم قبل كل شيء"، في إشارة مبطّنة للتراخي المفترض من جانب الدول الغربية في هذا المجال.

في هذا السياق، يرى المحلل جوليان إيفانس-بريتشارد من مكتب شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية أن "الآفاق الاقتصادية لا تزال قاتمة".

وتسببت إعادة تعيين شي جينبينغ الأحد على رأس الصين بهبوط بورصة هونغ كونغ الاثنين: فقد أغلقت جلسات التداول على تراجع يتجاوز 6%، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2009.

وسجّلت بورصة شنغهاي تراجعًا أيضًا بلغت نسبته 2%.

وترافق نشر أرقام النمو الاثنين مع سلسلة بيانات اقتصادية: فقد تباطأت مبيعات التجزئة، وهي المقياس الرئيسي لاستهلاك الأسر، في أيلول/سبتمبر إلى +2,5% على أساس سنوي، مقابل 5,4% في آب/أغسطس. أما الإنتاج الصناعي فقد سجّل زيادة بنسبة 6,3% على أساس سنوي مقابل 4,2% في آب/أغسطس.

- زيادة البطالة -

ارتفعت نسبة البطالة في الصين في أيلول/سبتمبر لتبلغ 5,5%، مقابل 5,3% قبل شهر. إلا أن هذه النسبة لا تعكس سوى جزء من المشهد إذ إنها تقتصر على سكان المدن.

ولا تأخذ هذه النسبة في الاعتبار ملايين العمّال المهاجرين، ولاسيما الضعفاء في المناطق الريفية. وقد خسر عدد كبير منهم وظائفهم بعد الموجة الوبائية الأولى عام 2020.

توضح ماري فرانسواز رونار وهي أستاذة في جامعة كليرمون-أوفيرني ومتخصصة في الاقتصاد الصيني، أن في الأشهر الأخيرة وبسبب تدابير العزل "عانى عدد كبير من المتاجر بشكل كبير ما أدى إلى تطوير التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل".

لكنّها تشير في حديث مع وكالة فرانس برس إلى أن الوظائف في هذا المجال لا تتطلب "مهارة، وهذه ليست علامة جيّدة".

في نيسان/أبريل الماضي، أثناء العزل في شنغهاي، بلغت نسبة البطالة 6,1%. في أيلول/سبتمبر، كانت نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا مرتفعة وبلغت 17,9%، رغم أنها انخفضت عن الذروة المسجّلة في تموز/يوليو (19,9%).

وسجّلت نسبة الصادرات التي نُشرت أيضًا الاثنين، تباطؤًا في أيلول/سبتمبر، مع ارتفاع مبيعات الصين إلى الخارج بنسبة 5,7% على أساس سنوي، مقابل 7,1% في آب/أغسطس.

وحدّدت الصين هدفًا للنمو هذا العام يبلغ نحو 5,5% لكن عددًا من المحللين يعتبرونه بعيد المنال.