أعربت الحكومة اليمنية، عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في إقناع الميليشيا الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022.

وقال بيان صادر عن الحكومة، اليوم الاثنين، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن “الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 جلبت العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، بالرغم من تعنت الميليشيات الحوثية”.

وأوضح البيان، أن “التحالف العربي لم يدخرا جهدا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيا الحوثية”.

وأضاف البيان، أن الحكومة “تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز”.

واتهم البيان، مليشيا الحوثي بأنها “عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها. وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب”. على حد قوله.

وقال، إن الحكومة “بالرغم من تهرب الميليشيا الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة من خلال استثناء سفن الوقود الوصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني”.

وتابع: سهلت الحكومة بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الميليشيا الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيا وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014″.

وذكر البيان، أن مطالب الحكومة بدفع الرواتب تجددت مع مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار الميليشيا الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة أبناء شعبنا”.

ودعا البيان، “مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسئول مع هذه المليشيا الإرهابية في ظل تهديداتها  الجدية الأخيرة التي اطلقتها في مواقعها الرسمية  بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية”.

واعتبر البيان، ما صدر عن المليشيا الحوثية “يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم  ويجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم  للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة”.

وأكد البيان، على تقدير الحكومة للجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.