بحث رئيس المجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجهود الأممية والدولية المنسقة لتمديد وتوسيع الهدنة. التي تنتهي بعد ستة أيام.

واستعرض اللقاء، الذي ضم عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، المساعي الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي، لتجديد الهدنة وفرص توسيعها. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما تطرق اللقاء، إلى الجهود المبذولة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وشدد الرئيس العليمي، على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لدفع الحوثيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقي الهدنة وستوكهولم.

كما أكد العليمي، على التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا. خصوصا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وفي وقت سابق اليوم، ناقش الرئيس العليمي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فيناليس، مستجدات الوضع ومسار الهدنة الإنسانية في اليمن. كما بحث الأخير مع السفير السعودي جهود تمديد الهدنة.

وتأتي هذه اللقاءات الأممية والأوروبية، مع المجلس الرئاسي، والمسؤولين السعوديين والخليجيين. ضمن جهود منسقة للحكومات الغربية، لدعم مقترح المبعوث الأممي الذي يتضمن تمديد هدنة ثالثة وموسعة في اليمن لمدة ستة أشهر على الأقل. والضغط على الحكومة الشرعية للموافقة على ذلك. رغم عدم تنفيذ مليشيا الحوثي لالتزاماتها المفروضة بموجب إعلان الهدنة التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل المنصرم. وجرى تمديدها لفترتين إضافيتين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.

وكان الرئيس العليمي، قد أكد في خطابه أمس، بمناسبة الذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر، أن موافقة المجلس الرئاسي، على الهدنة التي قرب موعد انتهاء سريانها، ليس لكونها تمثل غاية بالنسبة للحكومة الشرعية. بل جرى الموافقة عليها استجابة إلى نداءات الشعب اليمني من أجل التخفيف من معاناتهم.

وقال: “بينما تصر قيادة المليشيا الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد. ولكني أؤكد لكم أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم اجلاً. بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة”.

وأضاف: “لذلك عندما نذهب بكل ثقلنا نحو خيار السلام فلا يشُكن أحدكم أن في ذلك أي تفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري. ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وخصوصا القرار 2216”.