انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايتها ميشيل باشليه الثلاثاء اسرائيل لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أمميين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان إنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، من خيار آخر سوى المغادرة".

وأكدت أن "الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها مدة عامين. وخلال ذلك الوقت كنت احاول ايجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل واصلت عدم التعاون".

واعتبرت أنه يتعين على إسرائيل كدولة عضو التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية والسماح لمسؤوليها بأداء واجباتهم.

واشارت الى أن "فشل إسرائيل في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير".

وقالت باشليه إن "ذلك أثار تساؤلات عما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط"، وتعهدت أن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان قتلت القوات الاسرائيلية 320 فلسطينيا عام 2021، وهي "زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020"، وأصابت 17042 شخصا، أي ستة أضعاف عدد المصابين في عام 2020.

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها مستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

ووفقا للبيان "قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخرين".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء بعد أربع سنوات من توليه، إن معاملة إسرائيل لموظفيها جزء من "توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول (طواقم) حقوق الإنسان" إلى الأراضي الفلسطينية.

وعلى الرغم من وضع التأشيرات للموظفين الدوليين، قال مكتب باشليه إنه لا يزال يراقب مدى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت باشليه "نحن نبلغ علنا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعن الانتهاكات التي ترتكبها فلسطين ايضا من قبل حركة حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة".

وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه "ليس من المفاجئ" أن تستخدم باشليه الساعات الأخيرة من ولايتها "لمهاجمة إسرائيل مرة أخرى".

وأضافت البعثة في بيان مكتوب تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن المفوضة السامية أمضت سنوات "رافضةً إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الفلسطينيون".

وكتبت البعثة أنه "في 2020، علقت إسرائيل علاقاتها مع مكتب المفوضة السامية لأسباب معروفة جيداً"، مشيرة إلى أن "الانحياز ضد إسرائيل داخل مكتبها معروف جيدًا، والتقارير الصادرة عن مكتبها بشأن إسرائيل غير متوازنة ومنحازة".

وأضاف البيان أنّ البعثة تأمل في أن "يصحح المفوض السامي المقبل الأخطاء المرتكبة في زمن ميشيل باشليه ويتعهد أخيرًا القضاء على الانحياز ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان".

ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد خلفا لباشليه.