يترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اجتماعات مكثفة وحراك حكومي غير مسبوق لمناقشة المشاريع والمبادرات التنموية المقرر تقديمها للبرنامج السعودي لتمويلها وكذلك مناقشة الأوضاع الاقتصادية 

هذا وقد ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمناقشة المشاريع والمبادرات التنموية المقرر تقديمها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي سيتم تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بقيمة 400 مليون دولار من التعهدات المعلن عنها من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

واستعرض الاجتماع بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب وحضور وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، أولويات التخصيص للمشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتساهم في دفع عجلة التنمية، خاصة المشاريع التنموية المستدامة.

وحسب ما نشرته وكالة سبأ اليمنية للانباء فقد وجه رئيس الوزراء، بالتركيز على المشاريع والمبادرات التنموية ذات المردود العالي والمستدام والذي يساهم في تحسين معيشة وحياة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة.. منوها بالدعم السعودي لليمن وشعبها في مختلف المجالات ومنها في مجال المشاريع والمبادرات التنموية.

فيما ترأس اجتماع آخر لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية

وقد ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

واستعرض الاجتماع مستوى الانجاز في آلية تسريع الدعم من الاشقاء المدار من صندوق النقد العربي والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الاخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي. وتحديد اولويات المشاريع المنفذة بواسطة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

كما استعرض الاجتماع، الدعم الفني المقدم من المؤسسات المالية الدولية والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي. الى جانب الارتقاء بالقدرات وتعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات المالية والإيرادية.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة.