استغربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان من الاسلوب المضلل الوارد في الاحاطة الاعلامية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة اليوم الجمعة 3 يونيو ٢٠٢٢م حول الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين،.

وقالت الوزارة في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "للاسف كانت احاطة اعلامية ضبابية ساوت من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها وبين ميليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة آلاف الانتهاكات، وتم الذكر في سياق مشترك هدفه ان تبدو الامور وكأن الطرفين مشارك في ذات الانتهاكات".

واضافت " بدأت المفوضية احاطتها بتسمية مليشيات الحوثي بانصار الله دون الاشارة الى داعمتها إيران، ثم استرسلت في ذكر الانتهاكات التي تمت خلال الهدنة السابقة والتي يعلمها جميع ابناء الشعب اليمني ويعلم من يقوم بها ومن يقف ورائها، وهو ايضا ما تعلمه المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية وتدركه، لكون الجميع يعلم ان من يزرع الألغام في البر والبحر هي مليشيات الحوثي الاجرامية والتي تجاوز عددها اكثر من مليوني لغم، كما يعلمون ايضا من يستخدم القنص والاسلحة الثقيلة لاستهداف المدنيين في المدن والأحياء السكنية وفي مقدمتهم النساء والأطفال".

وحسب ما نشرته وكالة سبأ اليمنية للانباء فقد اوضحت الوزارة انه وفي الوقت الذي تعمل الحكومة بشكل وثيق علي تنفيذ التزاماتها في اطار الخطة المشتركة مع الامم المتحدة وتقارير الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤون الاطفال والنزاع المسلح توكد التزام الحكومة في منع تجنيد الاطفال فيما تستمر مليشيات الحوثي الارهابية في تجنيد الأطفال باعداد جاوزت ٤٠ الف طفل خلال السنوات الماضية، واستمرت العديد من هذه الانتهاكات وغيرها من قبل المليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة حتى بلغ متوسط الانتهاكات التي قامت بها اكثر من( 100) انتهاك خلال الايام الماضية.

واستنكرت الوزارة هذا الأسلوب المضلل من قبل مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي لو انصفت وتحدثت بلغة حقوقية صادقه جادة وليس دبلوماسيه وسياسيه لأوضحت للرأي العام الدولي كيف ان هذه المليشيات قامت بكل هذه الانتهاكات التي كانت كافية لافشال الهدنة لولا حرص و صبر الحكومة والجيش الوطني و دعم التحالف لانجاح اي مبادرة تشكل خطوة ايجابية من السلام.

وأكدت الوزارة انها ستقدم خطاب مفصل للمفوضية بهذا الشأن .