ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع له الخميس، مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والاجراءات المقترحة لتحسينها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، قدم، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مصفوفة السياسيات الحكومية.

وأفادت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونوابه عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، استمعوا من رئيس الوزراء إلى مصفوفة السياسات الحكومية، في الاجتماع الذي غياب عنه طارق صالح، وفرج البحسني بعذر مسبب.

وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء، تقارير حكومته للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية، والتحديات الماثلة أمامها خصوصا لناحية إصلاح قطاع الكهرباء والخدمات العامة.

وبيّن رئيس الوزراء في تقريره، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة. والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الأزمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى مقررات المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع. ووضع المعالجات العاجلة لكهرباء عدن في ذروة فصل الصيف.

كما استمع المجلس، إلى الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب. بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدما في تنفيذ كافة التفاهمات الثنائية.

وفي الاجتماع، وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة والبنك المركزي، برفع المزيد من التقارير الإجرائية لمواجهة الازمة المالية وتعزيز العملة المحلية. ومستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد.

كما وجه العليمي، برفع تقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر المقبلة. متضمنا الحلول الناجعة لها على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار العليمي، إلى امكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة، وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها.

كما طلب مجلس القيادة، من رئيس الحكومة بتقرير متكامل حول أوضاع الأجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها وضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة.

وشدد العليمي، على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية. وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة.