قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إنه اختتم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعه مع خبراء اقتصاديين يمنيين وأصحاب المصلحة الدوليين، حول أولويات المسار الاقتصادي لعملية السلام في اليمن.
وأوضح بلاغ صاد عن مكتب المبعوث الأممي، أن المشاورات التي استمرت على مدى يومين، شملت المسائل المتعلقة بالإيرادات والرواتب والسياسة النقدية. إضافة إلى فرص إحراز تقدم في مختلف القضايا الاقتصادية في ضوء الهدنة الإنسانية في البلاد.
وأضاف: أن النقاشات ركزت على “تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي في أي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة”.
وبحسب البيان، فإن المشاركين بحثوا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن.
كما أشار، إلى أن النقاشات ركزت أيضا على الإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
وتضمنت المشاورات، وفقا للبلاغ، سبل التنسيق بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثرا مباشرا على حياة المدنيين وسبل عيشهم.
وذكر، أن المشاركين، بحثوا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لها من أجل المساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن.
وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن “التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محورا مركزيا لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع.
كما شدد غروندبرغ، على أهمية تحديد المجالات التي يمكن للجهود الأممية والدولية أن تثمر فيها بفعالية عبر مساعدة الأطراف اليمنية في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن.
ووفقا للبلاغ، فإن المشاركين طالبوا خلال الجلسات، بدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله على المستوى الدولي ودعم التجارة.
ولفت البلاغ، إلى مشاركة أصحاب المصلحة الدوليين، في الاجتماع، بمن فيهم الوكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية. كما قدموا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء النقاشات المركزة.