تتواصل عمليات الاقتراع اليوم الأحد في مختلف المناطق اللبنانية لاختيار النواب الجدد. وبحسب الأرقام التي بدأت تعلن من قبل الماكينات الانتخابية فإن المشاركة جيدة مقارنة بانتخابات العام 2018

فيما سجلت استفزازات و محاولات افتعال مشاكل وعرقلة السير في الطرقات من قبل عناصر من حزب الله لمنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع

وحسب ما نشرته قناة العربية فإنه يواصل الناخبون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات نيابية في لبنان تعقب سلسلة أزمات كبيرة.

وبلغت نسبة الاقتراع ظهرا حسبما أعلنت وزارة الداخلية 15%، فيما أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.

وانطلقت صباح اليوم الانتخابات التشريعية اللبنانية لاختيار 128 نائبا بالبرلمان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد. ويتوجّه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تُجرى كل أربع سنوات لاختيار النواب الذين يشكّلون البرلمان اللبناني.

ومن المتوقع أن يتوجه نحو 4 ملايين ناخب لصناديق الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء.

وتطغى العناوين السياسية والمعيشية على هذه الانتخابات، في ظل اهتمام دبلوماسي عربي ودولي بالخيارات التي ستنتج عنها.

وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من 3.9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء (18:00 غرينتش)، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.

ويقول الباحث في "سانتشوري فوندايشن" سام هيلر في تقرير نشره في مؤسسة "سنتشوري للأبحاث": "من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً".

ويضيف: "من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان".

وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.