رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس النواب اليمني في 21 أبريل الراهن، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية للعام 2022.

واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، الخميس، أن هذه الخطوة الهامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي. مرحبة بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني.

وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني.

وأشارت إلى أن الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي.

وقال بيان البعثة الأوروبية إنه من المهم أيضا ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام، واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأكد أن البعثة ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد.