عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة بشأن الحالة في اليمن. استمع خلالها لإحاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وفي إحاطته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن “الهدنة ما زالت هشة ومؤقتة. وأن مكتبه وضع آليات للتنسيق تغطي جميع جوانب الهدنة، وشجع الأطراف على التفاعل بجدية وفاعلية في تلك الآليات”.
وأكد غروندبرغ، على أنه منذ بدء الهدنة، انخفض العنف وعدد الضحايا المدنيين إلى حد كبير. ولم تحدث ضربات جوية مؤكدة داخل اليمن ولا عبر حدوده إلى دول المنطقة.
كما شدد المبعوث الأممي على “العمل بشكل جماعي ومكثف للحيلولة دون انهيارها”. وفقا لموقع الأمم المتحدة الرسمي على الإنترنت.
وقال غروندبرغ لأعضاء مجلس الأمن إن “هناك ضوءً في نهاية النفق بعد حوالي ثلاثة أشهر من المفاوضات. اتفقت الأطراف على مبادرة الأمم المتحدة لهدنة في عموم البلاد لمدة شهرين وقابلة للتجديد – وهي أول هدنة (يتم التوصل إليها) منذ ستة أعوام”.
وتشمل الهدنة، إلى جانب وقف إطلاق النار، بنودا من شأنها السماح لتدفق شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة، وفتح محدود لحركة الطيران من وإلى مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا لنقل البضائع والمدنيين. إضافة إلى فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز المحاصرة، ومحافظات أخرى.
وقال المبعوث الأممي، إن “الهدنة صامدة إلى حد كبير، إلا أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية خاصة حول مأرب مقلقة. ويجب معالجتها بشكل عاجل وفق الآليات التي أسستها الهدنة”. موضحا، أن “عددا من السفن دخل موانئ الحديدة مما كان له أثر إيجابي في حياة المدنيين”.
كما أشار إلى وجوب “استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء. وأنه يعمل مع الشركاء لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “أود أن أذكِّر الأطراف بأنَّ المبدأ الأساسي للهدنة يتمثل في ضرورة استغلال المهلة التي تمنحها لإحراز التقدم نحو إنهاء الحرب، وليس لتصعيدها”.
كما نوه إلى أن “الوصول إلى اتفاق لفتح الطرق في تعز هو أولوية. وأن أهل تعز قد طال انتظارهم للحظة التي يمكنهم فيها التحرك بحرية إلى داخل المدينة وخارجها”.
وقال: “الهدنة فرصة لتوجيه اليمن نحو اتجاه جديد”. مؤكدا على الحاجة إلى إحراز التقدم على الجبهة السياسية “لتعزيز هذا المسار ومنع الانزلاق مجددًا إلى القتال”.
وشدد غروندبرغ على أن اليمنيين بحاجة إلى تحديد وامتلاك تسوية تفاوضية للنزاع من خلال الحوار.
وأضاف، أنه “سيعمل مع الأطراف للبناء على عناصر الهدنة سعيا لإدامتها. كجزء من العملية متعددة المسارات”.
وذكر، أن هذه العملية سوف تسترشد بالمشاورات التي اطلقها مع مختلف المجموعات من اليمنيين واليمنيات. كما أطلع المجلس على نتائج الجولة الأولى من تلك المشاورات. وقال: إن “الأسابيع المقبلة ستختبر التزامات الأطراف. قد حان الوقت الآن لبناء الثقة، وليس ذلك بالأمر السهل بعد سبع سنوات من النزاع”.
وتابع: “اليمن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على الزخم والتحرك نحو التوصل إلى نهاية جامعة سلمية مستدامة للنِّزاع. وسأحتاج بدوري إلى مضاعفة جهودكم ودعمكم خلال هذه المرحلة الحرجة”.
وأكد أن هذا كان محور مناقشاته في مسقط وفي صنعاء. كما ناقش الخطوات المقبلة لتقوية الهدنة والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد انقضاء فترة الشهرين.
كما شدد، على أن الهدنة تبني على الجهود الحثيثة التي بذلتها أطراف المجتمع المدني اليمني والمجموعات الشبابية والنساء الناشطات في مجال السلام، لوقف الحرب وتحسين وضع المدنيين في عموم البلاد.
أما وكيل الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، فتحدث عن الجوانب الإنسانية في الأزمة اليمنية. حيث قال: إن هذا النقص عرّض النساء والفتيات لمزيد من المخاطر أثناء سفرهن لمسافات بعيدة بحثا عن الماء أو غاز الطهي”.
وأضاف: أنه “بعد سنوات عديدة من الصراع والأزمات، أصبح الأمل سلعة نادرة في اليمن. لكن اليوم، آمل في أن نشهد أنماطا من التغييرات التي من المحتمل جدا أن تساعد في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لليمن”.
وأوضح، أنه على الرغم من التقارير عن استمرار الاشتباكات المحدودة في بعض المناطق، لا سيّما في مأرب وتعزّ. فقد تراجعت الأعمال العدائية بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.
وقال: إن “السماح بانهيار عملية الإغاثة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الزخم الإيجابي الذي نشهده في الجهود الأوسع المبذولة لحل الأزمة. لكن، بعيدا عن هذا الأمل، لسان الواقع يقول إن ملايين الأشخاص في اليمن لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.
كما أشار، إلى أن الشركاء الإنسانيين يبذلون كل ما في وسعهم للمساعدة، وأن هذا العام تحتاج وكالات الإغاثة إلى 4.3 مليار دولار لمساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن.
كما لفت إلى أن التمويل يظل من أكبر التحديات أمام الاستجابة، مع وجود مخاطر على البرامج الأساسية عبر القطاعات. من بينها المساعدة الغذائية والماء والرعاية الصحية والدعم للأشخاص النازحين. حيث سيتواصل تقليصها وفي نهاية المطاف ستتوقف إذا لم تحصل على التمويل المطلوب.
وجدد غريفيث دعوته إلى جميع الأطراف من أجل بذل كل ما في وسعها لتيسير الوصول الإنساني إلى كل الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي. على حد قوله.
كما حث على معالجة التحديات التي تواجه العاملين الإنسانيين. مشيرا إلى مرور خمسة أشهر على “اعتقال” موظفين مع الأمم المتحدة على يد السلطات الحوثية.
وأكد على استمرار الجهود لإطلاق سراح خمسة من طواقم الأمم المتحدة تم اعتقالهم على يد رجال مسلحين في أبين في شباط/فبراير.
وقال غريفيث، “مع الهدنة، سيصبح من السهل الوصول إلى المجتمعات التي تعيش بالقرب من خطوط المواجهة. بما في ذلك تعز، حيث عانى السكان منذ سنوات لأن مدينتهم محاصرة بسبب النزاع والطرق المغلقة.
كما رحب غريفيث بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة ثلاثة مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها في المشاورات اليمنية الأخيرة التي عقدها مجلس التعاون الخليجي. وهذا يشمل دعم الوقود والمساعدة التنموية ووديعة جديدة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي اليمني – من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – والتي من شأنها أن تساعد على استقرار العملة.
وتابع: “بالفعل، استعاد الريال 25 في المائة من قيمته منذ هذا الإعلان. وهذا يعني أن الغذاء والسلع الأساسية الأخرى – التي يجب استيرادها كلها تقريبا – ستصبح تقريبا في متناول اليمنيين”.
كما شدد على جميع الأطراف على انتهاز الفرص العديدة التي تقدمها هذه اللحظة. ودعا مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى استخدام كل المنصّات لدعم تلك الجهود.
وقال في ختام كلمته: “يتطلع ملايين اليمنيين إلى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبهم وهم يسعون جاهدين لتأمين مستقبل أكثر أمانا وإشراقا وسلاما”.
في كلمته أمام مجلس الأمن، رحب السفير الإماراتي محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي القاضي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس هادي قد أعلن في السابع من أبريل عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. ونقل كامل صلاحياته إلى هذا المجلس الذي يمثل طيفا أوسع من المكوّنات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة. وفقا لما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال السفير الإماراتي: “نأمل في أن تساهم هذه الخطوة في التوصل إلى حل سياسي دائم بين الأطراف اليمنية.”
كما أكد على دعم بلاده الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات والجهات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه وإنهاء الأزمة.
وشدد، على ضرورة قيام الأطراف اليمنية بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتتمكن مؤسسات الدولة من استعادة فاعليتها وتلبية احتياجات المواطنين.
ورحبت دولة الإمارات العربية بدعوة المملكة العربية السعودية مجلس القيادة الرئاسي إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
ودعت الحوثيين إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة والتوقف عن المزايدات وذلك عبر الانخراط جديا في الجهود الحثيثة لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي كلمته أمام المجلس، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، إن الحكومة اليمنية اختارت السلام طريقا لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون الذي يطمح إليه أبناء الشعب اليمني.
وأضاف يقول: “قدّمت الحكومة الكثير من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية”.
وأشاد بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، غروندبرغ. مشيرا إلى أنها مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وعن مجلس القيادة الرئاسي، قال السفير اليمني: “لقد أكد فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن هذا المجلس سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وأنه مجلس سلام، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين”.
وأضاف السعدي، أن الحكومة اليمنية مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار، “لكن ذلك لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن وأبنائه”، على حد تعبيره.
وحذر مما وصفه “بتلاعب الميليشيات الحوثية” بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي.
وقال: “في الوقت الذي ندعو إلى دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة لتجنب الكارثة. فإننا نجدد دعوتنا إلى هذا المجلس الموقر لمواصلة الضغط على تلك الميليشيات حتى إنهاء الخطر الذي تمثله الناقلة”.