سيستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يواجه تضخمًا قياسيًا يقوض شعبيته، احتياطي النفط الأميركي الهائل بشكل غير مسبوق في محاولة للجم ارتفاع الأسعار في السوق.
وأمر بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار بحسب ما أعلن البيت الأبيض الخميس.
وجاء في بيان "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء اعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق يوميًا - كل يوم - للأشهر الستة المقبلة" مؤكدا معلومات عن هذه الخطوة المهمة.
واضاف "حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقًا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الإستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي".
والتخطيط لهذا الإغراق القياسي للسوق النفطية الأميركية ساهم في خفض الأسعار الخميس في لندن ونيويورك بنحو 5 بالمئة.
وهذه الكمية من النفط وفقًا لبيان صادر عن الادارة الاميركية ستكون "إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام".
ستستخدم الإدارة الأميركية عائدات بيع هذا الاحتياطي لتجديد المخزون "في السنوات القادمة".
وتعهد البيت الأبيض الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بالاضرار بالنشاط النفطي في الولايات المتحدة، "ببذل كل ما في وسعه" لتشجيع عمليات الاستخراج على الأراضي الأميركية.
ويطلب جو بايدن مثلا الآن من الكونغرس فرض غرامات على الشركات التي لديها التصاريح والأراضي اللازمة من دون أن تستغلها.
وفي اطار تعزيز استقلالية موارد الطاقة الأميركية، سيطالب الرئيس بتفعيل "قانون الإنتاج الدفاعي" الموروث من الحرب الباردة ما يسمح له باتخاذ قرارات اقتصادية بموجب مراسيم لتشجيع تطوير الطاقات الخضراء.
-الاحتياطي النفطي الاميركي -
يحاول الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عامًا، منذ غزو أوكرانيا، إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع التضخم، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ قبل ذلك.
لكن لا يبدو أن هذا الخطاب يقنع الأميركيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الخريف، والتي قد تهدد نتائجها بتقليص دور بايدن خلال الفترة المتبقية من ولايته.
معدل الثقة بادائه بالكاد يتجاوز 40 بالمئة، وفقا لاستطلاعات الرأي المختلفة وهي نسبة منخفضة للغاية.
وتم إنشاء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في عام 1975 لمواجهة صدمات النفط.
وهذا الاحتياطي المدفون في كهوف ملحية ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، قادر على تخزين ما يصل إلى 714 مليون برميل نفط لكنه يضم حاليًا 568 مليون برميل.
وتستخدم الإدارة الأميركية باستمرار هذا الاحتياطي الاستراتيجي منذ الخريف، عندما ترسخ ارتفاع أسعار النفط: فقد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تريد استخدام 50 مليون برميل ثم مرة أخرى 30 مليونا مطلع آذار/مارس.
- التضخم -
وفقًا لآخر مؤشر للتضخم نشرته الخميس وزارة التجارة، استمرت أسعار الاستهلاك في الارتفاع في آذار/مارس في الولايات المتحدة بزيادة نسبتها 6,4 بالمئة خلال عام واحد و0,6 بالمئة خلال شهر واحد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية، جعل البيت الأبيض من محاربة ارتفاع الاسعار الذي لم يسبق له مثيل منذ الثمانينات، إحدى أولوياته.
ويمكن أن يساعد استخدام مزيد من الاحتياطي الإستراتيجي، لكن "السوق تغرق حاليًا بالأخبار التي تحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا" كما يقول جون كيلدوف.
وسيكون لمبادرة إدارة بايدن تأثير أكبر إذا "صعدت الدول الأخرى أيضًا" كما يؤكد هذا الاختصاصي معربًا عن أسفه لأن أعضاء أوبك + "لا يحركون ساكنا في الوقت الحالي".
ووافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثة عشر بقيادة الرياض وحلفاؤهم العشرة بقيادة موسكو (أوبك +) الخميس على زيادة انتاجهم لكن بنسبة متواضعة جدا: حوالى 432 ألف برميل يوميا لشهر أيار/مايو.
وكان المجتمع الدولي كثف دعواته لزيادة الانتاج وبالتالي لجم تقلب الأسعار.
ووصل سعر النفط في السابع من آذار/مارس إلى مستوياته القياسية التاريخية التي بلغها خلال الأزمة المالية عام 2008 متجاوزا 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع حاليا إلى ما بين 100 و 110 دولارات.
تجاوز سعر البنزين في السوق في الولايات المتحدة الذروة التي بلغها في عام 2008، أعلى بكثير من 4 دولارات للغالون (3,78 لترًا).