ذكّر مسؤولون منتخبون وشهود الثلاثاء بخطورة الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول قبل أكثر من ستة أشهر، في افتتاح أعمال لجنة تحقيق برلمانية تثير جدلاً واسعاً في واشنطن.

وقال النائب الديموقراطي بيني تومسون الذي سيقود التحقيق، إن هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذي استهدف مقرّ الكونغرس كان يهدف إلى ”تقويض الديموقراطية” الأميركية.

وأضاف أنهم أرادوا بمحاولتهم الدخول عنوةً إلى الكابيتول في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، ”تقويض الانتقال السلمي للسلطة”، متحدثاّ عن ”خطة هجوم منسقة”.

واعتبرت زميلته الجمهورية ليز تشيني، إحدى الشخصيات النادرة التي كانت تنتقد ترامب علنًا في الحزب الجمهوري والتي وافقت على أن تكون عضواً في هذه اللجنة، أن البعض يحاول اليوم ”خنق أو طمس” الوقائع.

وقالت ”ينبغي على أي عضو في الكونغرس ألا يحاول (...) إعادة كتابة ما حدث في ذلك اليوم”، في انتقاد ضمني لزملائها الذين يخوضون معركة لحماية الرئيس السابق.

بتأثر شديد، ذكّر عناصر عديدون في الشرطة كانوا يرتدون بزّتهم الرسمية، بالعنف الجسدي واللفظي الذي اتّسم به الهجوم وأثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

ورأى الشرطي أكويلينو غونل أن ”ذلك كان أشبه بمعركة من القرون الوسطى. لقد قاتلنا بالأيدي، شبراً بشبر لمنع الغزو”. وأضاف وهو يمسح دموعه ”اعتقدتُ أنني سأموت”.

وقال شرطي آخر يُدعى مايكل فانون أصيب بسكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الهجوم، إن المحتجّين ”قبضوا عليه وضربوه” و”وصفوه بالخائن”. وضرب بيده على الطاولة أثناء تنديده بـ”لامبالاة” البعض حيال الصدمة التي تعرّضت لها قوات الأمن.

- 550 توقيفاً -

تواجه اللجنة التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.

إثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديموقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من ”المسؤولية” على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه ”تزوير الانتخابات”.

لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في شباط/فبراير بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة ”التحريض على التمرد”.

ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصا وعقد جلسات استماع في الكونغرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.

- ”صبيانية” -

بعد هذه الانتكاسة، مضى الديموقراطيون وحدهم قدما في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي. وفي 24 حزيران/يونيو، أعلنت بيلوسي إنشاء ”لجنة خاصة” مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وأعربت عن أملها أن يعيّن كيفن ماكارثي ”أشخاصا مسؤولين” ليكونوا جزءا منها. لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لدونالد ترامب.

وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. وقال الاثنين ”لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين من الحزب الآخر لكي يجري ترتيب النتائج مسبقاً”.

وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، هما ليز تشيني وآدم كينزنغر اللذان كانا ينتقدان ترامب علنا واعتبراه ”مذنبا” بعد محاكمته الثانية.

واتهم ماكارثي تشيني وكينزنغر بالعمل لصالح بيلوسي، معتبرا اللجنة بمثابة ”خدعة”، في تعليق وصفته تشيني بـ”الصبياني”.

وفي بيان الإثنين، هاجم ترامب بدوره اللجنة معتبرا أنها ”منحازة للغاية”، وذهب الى حدّ تحميل بيلوسي جزءا من المسؤولية عما جرى خلال اقتحام الكابيتول، ولكن من دون أساس.

وتساءل الرئيس الجمهوري السابق ”هل ستحقق نانسي مع نفسها؟”.

من جهته، أبدى الرئيس جو بايدن دعمه لتسمية العضويين الجمهوريين. وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فهو يتشارك وبيلوسي الهدف ذاته: ”معرفة حقيقة ما حدث في العمق ومنع حدوثه مرة أخرى”.