قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس إن النظام الدولي عاجز عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.

وأوضح السيسي أن مصر تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التي أضحى النظام الدولي يتسم بها.

وتابع: "يسعدني أن أتحدث في هذه الجلسة، التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، في إطار من المصارحة لتعزيز الفهم المشـترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة كما أود أن أثني على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلي مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم".

ونوهت: "أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض، ومن هذا المنطلق، تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية".

وأكد الرئيس المصري: "أود الإشارة كذلك إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم، الذي يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية.

وقال إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

وتابع: "كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة".

ونوه السيسي: "قبل أن أختتم كلمتي أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".