أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.

وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.

كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.

مجلس الأمة الكويتي

وكشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.

أيضاً أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.

كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.

وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.

وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.

وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.

وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.

مجلس الأمة الكويتي

واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.

كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.

مجلس الأمة

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب.

ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.

في حين يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور.

الحدث نت