رغم ما تمر به الحكومة اليمنية من تحديات صعبة و اشكاليات متعددة، إلا أنها استطاعت أن تخفف من حدة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد،  وتقف إلى جانب الشعب الذي يعاني ويلات الحرب والأزمات المتلاحقة التي لاقت بظلالها على مستوى معيشته و مقوماته الحياتية .

 ورغم هجمات مليشيات الإرهاب الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت بخسائر فادحة قرابة 51 بالمائة من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه الى الحديدة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتنهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، رغم كل هذه المتغيرات الطارئة التي حدثت، إلا أن الحكومة اليمنية لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم من تحالف دعم الشرعية، من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب، والتي  ساعدت على استدامة دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة.

ففي الرابع من سبتمبر من العام الحالي، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، والتداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام. و صرح رئيس الوزراء في المؤتمر ، قائلا" 

 طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.

وأضاف " ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول". مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار، كدعم للموازنة، والتي دخل منها 250 مليون دولار وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.. وقال "نحن كنا وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة، قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف".

 وفي الثامن والعشرين من نوفمبر من الشهر الماضي ،افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، في إطار مناقشة أولويات الدعم التنموي والإنساني في اليمن، وتعزيز جوانب الشراكة في التنمية والموازنة بين العمل الاغاثي والإنساني، في اطار التحضير لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2024م..

 وعبر رئيس الوزراء عن شكره لما قامت وتقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة وممثلها المقيم في اليمن لمعالجة الازمة الإنسانية المتردية في جميع المناطق والمدن والقرى اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة.. منوها بجهود الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن في التحول التدريجي من الدعم الإنساني الى الدعم التنموي.