قاد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة دعوات دولية للتضامن مع "الشعب الإيراني الشجاع" في ذكرى وفاة مهسا أميني التي أثار موتها قبل عام احتجاجات حاشدة، معلناً عن تشديد العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأتى إعلان بايدن عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية عن 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وتحلّ هذه الذكرى في وقت ينتقد فيه نشطاء عودة الأمور إلى مجاريها على صعيد التعامل مع طهران الخاضعة لعقوبات.

- "الشعب الشجاع" -

وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر اليوم وفاة مهسا المأسوية، نشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمّتها".

وأضاف "سيقرّر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكنّ الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم".

وأثارت وفاة أميني احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن "عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباط جميع هؤلاء الأفراد والكيانات بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

ومعظم المستهدفين قادة مناطق في قوات الشرطة الوطنية والحرس الثوري.

كما فرضت واشنطن عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس مديرية السجون الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إنّ غلام علي محمدي يشرف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والاغتصاب.

وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي "برس تي في" ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.

 من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسّقة بين بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.

وفي لندن أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ "العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها أنّ المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها".

بدوره، أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في قائمته للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية قمع تظاهرات، هم قيادي في الحرس الثوري وقائدان في الشرطة وآمر سجن.

- سجال حول تبادل السجناء -

وسعياً لمواصلة الضغوط على إيران، أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء، بشبه إجماع، مشروع قانون تكريما لأميني يعقّد آليات رفع العقوبات عن كبار المسؤولين الإيرانين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين معتقلين مقابل الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمّدة قدرها ستة مليارات دولار.

ويتوقّع أن يتمّ الإفراج عن المواطنين الأميركيين الأسبوع المقبل.

ووجّه جمهوريون معارضون لبايدن انتقادات حادّة للصفقة التي اعتبروها "فدية" من شأنها تقوية النظام الإيراني.

وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيعها إمدادات نفطية إلى كوريا الجنوبية، لكنّ سيول جمّدتها مذ انسحبت واشنطن بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة "عندما يتعلّق الأمر بإخراج أميركيين من السجن بعد احتجازهم تعسّفياً وإعادتهم إلى بلادهم من أيّ مكان في العالم، فيسعدني تلقّي الانتقادات".

وأضاف أنّ تحويل الأموال هو "ترتيب معقول" وأنّ المبالغ ستكون محصورة بحساب في قطر مخصص للاستخدام الإنساني، علماً بأنّ طهران تؤكّد أن بإمكانها استخدام الأموال كما تشاء.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "غير منخرطة في مناقشات أو مفاوضات" مع إيران حول برنامجها النووي المثير للجدل.

ولم تثمر جهود دبلوماسية بذلت لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع طهران والذي يحدّ من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وقد انهارت المحادثات قبل عام مع تحوّل الاهتمام إلى دعم المحتجين.

وبموجب اتفاق 2015 الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب والذي لا تزال بقية الأطراف المشاركة فيه متمسّكة به، يفترض أن تنتهي مفاعيل العقوبات المفروضة على برامج الأسلحة الإيرانية الشهر المقبل.

لكن الاتّحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلنوا الخميس تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على إيران الى ما بعد تاريخ 18 تشرين الاول/اكتوبر، في خطوة لاقت احتجاجاً إيرانياً.