أعلن متحدث باسم جامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد، قرارا باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة بعد ما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضويتها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية قوله إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأعلنت جامعة الدول العربية في وقت لاحق، استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم.وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بموافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا، وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه «لا يوجد حل عسكري لها وأنه لا يوجد غالب أو مغلوب في الصراع».

وأضاف أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو «حل سياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية».

وأكد شكري أن معاناة سوريا تفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية، داعيا المجتمع الدولي وكافة أطراف الأزمة السورية إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا وشعبها.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة بالقاهرة.وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبل بدء الاجتماعات الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية والتي تبحث التطورات في السودان وسوريا والأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية وشعوبها. كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للدول العربية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدول والشعوب.

الشرق الاوسط