فندت تقارير الأمم المتحدة جرائم وانتهاكات بالجملة لمليشيات الحوثي، ابتداء من تقويض أمن المناطق المحررة إلى تجنيد الأطفال.

وقدمت التقارير النهائية لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014، أدلة دامغة على إرهاب مليشيات الحوثي والتي توجت في 28 فبراير/شباط الماضي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها ككيان تحت حظر السلاح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق حملة واسعة النطاق مساء أمس الأحد  تحت وسم "الأمم المتحدة تفضح الحوثي"، لإعادة تذكير العالم بجزء يسير من جرائم وانتهاكات المليشيات الموثقة في التقارير الأممية، وتستمر الحملة لمدة 3 أيام.

ومن أهداف الحملة : 

1-توثيق جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية بحق اليمنيين أطفال ونساء ومختلف فئات الشعب اليمني.

2- إبراز جرائم المليشيا الحوثية المضمنة في تقرير خبراء الأمم المتحدة وتوسيع التوثيق والنشر.

3- التأكيد على أن الحوثي مجرم دولياً ومنتهك للمواثيق والاتفاقيات الدولية. 

4- تسليط الضوء على ما ورد في تقرير فريق الخبراء البارزين الذي أدان جرائم المليشيا الحوثية واعتبرها جرائم حرب بحق اليمنيين. 

5- التأكيد على أن ما قدمه تقرير فريق الخبراء بخصوص انتهاكات الحوثي لا يمثل سوى جانب بسيط من الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني بكافة فئاته. 

6- إظهار مسؤولية قيادات جماعة الحوثي في التحريض على العنف واستخدام المدنيين دروعاً بشرية واستغلالهم لتحقيق المكاسب الخاصه. 

7- التأكيد على التزام التحالف والشرعية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

هذا وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام  (ابتداءا من مساء أمس الأحد 5 يونيو)

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع نافذة اليمن  الذي حصر  جرائم وانتهاكات المليشيات الموالية لإيران التي وثقتها التقارير السنوية لفريق الخبراء المعني باليمن المقدمة إلى مجلس الأمن، لا سيما التقرير الأخير الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي وتقرير عام 2021.

وأجمعت التقارير الأممية على منع مليشيات الحوثي بعثة دعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها بالكامل والسيطرة على تحركات مراقبيها، كما استغلوا اتفاق ستوكهولم لحماية أهداف عسكرية ذات أهمية بالغة.

تقويض استقرار المناطق المحررة

وقدم تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي أدلة دامغة على مساهمة الحوثيين في تقويض استقرار المناطق اليمنية المحررة ضمن سياسة تستهدف تقويض خصومهم استراتيجيا.

وذكر التقرير، أن الحوثيين شنوا 4 هجمات عبر الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على الساحل الغربي وجنوب البمن، واستهدفت مبادرات سياسية هامة أو إشاعة الفوضى في المعسكر المناهض للانقلاب.

ودلل التقرير على هذه الهجمات بهجوم مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول لدى وصول الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة لتقويض اتفاق الرياض.

وكذلك أشار إلى هجوم ميناء المخا في 11 سبتمبر/أيلول 2021 تزامنا مع وصول لجنة حكومية، وثالث على مدينة المخا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني تزامنا مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن.

كما ضربت صواريخ باليستية قاعدة العند في 29 أغسطس/آب واستهدفت عرضا عسكريا لقوات العمالقة، مشيرا إلى أن الهجمات الأربع انطلقت من شرق تعز الخاضع للحوثيين في تطابق مع تقارير نشرتها حينها "العين الإخبارية".

اعتقال النساء واغتصابهن

ووثق التقرير أيضا اعتقال الحوثيين 9 ناشطات سياسيات وأكد تعرضهن إلى عمليات تعذيب وانتهاكات جنسية وجسدية.

كما وثق تعرض امرأتين رفضتا المشاركة في المخيمات والدورات الثقافية للحوثيين للاعتقال والاغتصاب من قبل قادة المليشيات.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا "الدعارة" كسلاح لقمع القيادات النسائية وعمدوا إلى تصوير النساء في مقاطع مخلة كوسيلة ضغط ضد أي معارضة.

أدلجة السكان وتجنيد الأطفال

وأكد التقرير مواصلة مليشيات الحوثي حملاتها المنهجية لأدلجة السكان عبر ما يسمى "المراكز الصيفية"، وهي مخميات جماعية تستقطب آلاف الأطفال والشباب تمهيدا لتجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

وأوضح أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والكبار تعد جزءا من استراتيجية الحوثيين لنشر أفكارهم واستقطاب الناس للقتال في صفوفهم والتشجيع على الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة.

وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال، مشيرين إلى أنهم وثقوا حالة واحدة على الأقل اغتصب فيها قادة الانقلاب طفلا أثناء التدريب العسكري.

وأكد الخبراء أنهم أعدوا قائمة بـ1406 أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020.

وحدد التقرير القياديين الحوثيين محمد ناصر العاطفي المعين وزيرا للدفاع في حكومة الانقلاب وشقيق زعيم المليشيات يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية والتعليم كمسؤولين مباشرين على تجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمخميات لنشر الكراهية والعنف.

التهديدات البحرية

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020 وثق خبراء الأمم المتحدة 5 هجمات حوثية ضد سفن الشحن فضلا عن اقترابات مشبوهة لمسلحين يستقلون قوارب صغيرة في مياه اليمن الإقليمية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحالة في البحر الأحمر اتسمت بحدوث زيادة في أعداد الهجمات الحوثية بالقوارب المفخخة من نوع "بلو فيش" ذات المحرك الواحد ضد السفن الراسية في موانئ السعودية على بعد 1000 كيلومتر من موانئ الحديدة. 

كما نشر الحوثيون جيلا جديدا من الزوارق المفخخة من طراز "شارك 33" ذات المحركين الأكبر حجما من الجيل الأول والتي تعمل بكمية وقود أكثر.

وخلص فريق الخبراء الدوليين إلى استحالة عمل الزوارق الملغومة بشكل مستقل بالنظر إلى المسافة الطويلة إلى أقرب نقطة للحوثيين على الساحل اليمني ورجح مشاركة سفينة "أم" الإيرانية في الهجمات.

ونبه إلى أن ازدياد إطلاق الزوارق الملغومة من مناطق سيطرة الحوثيين في الحديدة يعود إلى تجميعها وإطلاقها من ميناءي الحديدة والصليف الخاضعين للانقلابيين.

ونقل التقرير عن التحالف استخدام الحوثيين منذ الانقلاب أواخر 2014 وحتى مطلع يناير/كانون الثاني 2022 (وقت صدور التقرير) استخدام الحوثيين أكثر من 100 زورق مفخخ.

وقال التقرير إن الحوثيين هاجموا بطائرة مسيرة في 30 يوليو/تموز 2021 ناقلة النفط ألبرتا وترفع علم جزر البهاما في ميناء جيزان، في دلالة واضحة على تنامي تهديدات الحوثيين وبقاء سفن الشحن في البحر الأحمر خصوصا قبالة الحديدة عرضة للخطر.

كما أكد أن الحوثيين مستمرون في زرع الألغام البحرية في البحر الأحمر، بالقرب من جزر مختلفة شرق الموانئ الثلاثة (ميناء الحديدة، الصليف، رأس عيسى) الخاضعة لسيطرتهم وأخرى ألغام بحرية منجرفة في المياه الحدودية مع السعودية

.

إيرادات الحوثي

وأشار آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن إلى أن "عبدالله مسفر الشاعر" وهو أحد المقربين من "عبد الملك الحوثي" زعيم المليشيات اضطلع بدور أساسي في السيطرة على إدارة شركة "سبأفون" للاتصالات.

وأكد التقرير أن إيرادات قطاع الاتصالات تشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات لمليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات العاملة في مناطق الانقلابيين واجهت حالات من عدم اليقين على الصعيد السياساتي، وفرض رسوم ومصاريف غير قانونية، إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها.

وفيما نبه التقرير إلى سياسة الحوثيين المتعمدة عبر "إصدار تراخيص قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صـعيد العمليات"، أكد أن الاتصالات الحوثية جنت مقابل هذه التراخيص سنويا رسوم تجديد قدرها 13,2 مليون دولار أمريكي عن كل شركة.

وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية ضبطت عديد الشحنات التي تضم معدات اتصالات في المهرة وأن هناك عشرات الشحنات من هذا القبيل التي تصل إلى الحوثيين عن طريق شبكات التهريب، باعتبار الاتصالات أكبر مصدر إيرادي لهم.

وفقا لرئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر فإن "قطاع الاتصالات يعد من أهم المصادر الإيرادية باليمن لاسيما بعد توقف صادرات النفط في بداية الحرب الحوثية وبالتالي شكل قطاع الاتصالات أهم مصدر تمويل للمليشيات بصنعاء".

وأكد الخبير اليمني، أن الحوثيين يجنون "أرباحا طائلة ليس من الضرائب وحسب ولكن من منح التراخيص، حيث فرض الحوثيون مؤخرا تراخيص جديدة لشركات الاتصالات بمليارات الريالات"، وهو ما ورد في آخر تقرير للأمم المتحدة.

 طرق تهريب الأسلحة

وحقق فريق الخبراء منذ بدء ولايته 2015 في عشرات شحنات الأسلحة المضبوطة سواء في بحر العرب أو مع الحدود البرية مع اليمن وأكدت جميع التقارير قدومها من إيران.

وفي تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن في 2021، وثق الفريق 3 طرق مختلفة يستخدمها الحوثيون لتهريب الأسلحة القادمة من إيران، وتعتمد على المراكب الشراعية مجهولة الهوية غير المرتبطة بالنظام الآلي.

وبحسب التقرير فإنه يمكن لهذه المراكب تفريغ شحناتها في موانئ صغيرة في جميع أنحاء المنطقة أو القيام بالشحن العابر بالبحر ما يجعلها خيارا مثاليا لتهريب الأسلحة.

وأشار إلى أن الطريق الأول سواحل عمان واليمن وتستخدم لتهريب شحنات أسلحة عالية القيمة مثل الصواريخ المضادة للدروع ومكونات الطائرات المسيرة، أما الطريق الثاني فتتجه نحو السواحل قبالة الصومال ثم تنعطف نحو السواحل الغربية اليمنية وخليج عدن.

وحدد الفريق أيضا طريقا ثالثا يمر عبر باب المندب، مستشهدا بضبط المقاومة الوطنية في مايو/أيار 2020 شبكة تهريب حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في تطابق مع تصريحات لزعيم المليشيات وإقراره بالذهاب إلى إيران 2015 وحصوله لاحقا على شحنات أسلحة من سفن قبالة سواحل جيبوتي والصومال.

وكانت السلطات اليمنية ضبطت في مارس/آذار الماضي شحنة أسلحة من الصواريخ المضادة للدروع في منفذ "شحن" في المهرة الحدودي مع عمان، في أحدث دليل تتعقبه الأمم المتحدة.

كما بدأ فريق الخبراء المعني باليمن والمنشئ من قبل مجلس الأمن، بالتحقيق في مصدر شحنة الصواريخ ومسار مرورها وما إذا كانت خرجت من مخزونات النظام الإيراني أو تم تطويرها من نسخ روسية قديمة قبل تهريبها للحوثيين.